شراء المحامي للحق المتنازع عليه
يحظر على المحامي شراء حق متنازع عليه الذي هو وكيل فيه، والعقد في هذه الحالة باطل.
(المرجع: المادة 358/2 نظام المعاملات المدنية)
يحظر على المحامي شراء حق متنازع عليه الذي هو وكيل فيه، والعقد في هذه الحالة باطل.
(المرجع: المادة 358/2 نظام المعاملات المدنية)