عقد الإيجار السكني الموحد
أصبح عقد الإيجار السكني الموحد في المملكة العربية السعودية سندًا تنفيذيًا معتمدًا، مما يتيح لصاحب الحق التقدم مباشرة إلى محكمة التنفيذ في حال إخلال المستأجر بالتزاماته، دون الحاجة لرفع دعوى قضائية، هذا التحديث يسهم في تسريع الإجراءات وحفظ حقوق الأطراف
:معلومة قانونية قصيرة
:الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر تُعفى من تعيين مراجع حسابات وفقًا لنظام الشركات الجديد
وفقًا لنظام الشركات الجديد، تُعفى الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من متطلب تعيين مراجع حسابات إذا تحقق فيها معياران من المعايير الثلاثة التالية
.ألا تتجاوز إيراداتها السنوية 10 ملايين ريال سعودي
.ألا تتجاوز أصولها 10 ملايين ريال سعودي
.ألا يتجاوز عدد موظفيها 49 موظفًا
.هذا الإعفاء يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية والإدارية على هذه الفئة من الشركات، مما يعزز من نموها واستدامتها
;سؤال وجواب
السؤال: هل يحق للمتضرر من جريمة طلب التعويض في ذات الدعوى الجنائية؟
:الجواب
نعم، يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة من الجريمة في الدعوى الجنائية نفسها أمام المحكمة المختصة، وتُسمى هذه المطالبة بـ”الحق الخاص”. ويُشترط تقديم طلب التعويض أثناء النظر في الدعوى الجنائية وقبل إغلاق باب المرافعة، وإلا يُمكن للمتضرر رفع دعوى مدنية منفصلة لاحقًا