حدود مسؤولية المحامي في النزاعات:
يحظر النظام على المحامي شراء الحق المتنازع عليه لنفسه أو لصالح غيره إذا كان وكيلًا فيه، وذلك لضمان نزاهته واستقلاليته وتجنب تعارض المصالح، وأي عقد يخالف هذه القاعدة يعتبر باطلًا نظامًا ولا ينتج أي أثر قانوني كما نصت عليه المادة 358 من نظام المعاملات المدنية :
- لا يجوز للقاضي، ولا لعضو النيابة العامة ومن في حكمه، ولا لموظف المحكمة، أن يشتري لنفسه باسمه أو باسم غيره الحق المتنازع فيه أو بعضه، ويكون العقد باطلًا.
- لا يجوز للمحامي أن يشتري لنفسه باسمه أو باسم غيره الحق المتنازع فيه أو بعضه متى كان وكيلًا فيه، ويكون العقد باطلًا.
- يعد الحق متنازعًا فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي.
ويهدف النظام من هذا الحكم للحفاظ على أخلاقيات المهنة وضمان عدالة التقاضي.