نظام التنفيذ وتحصيل الحقوق يُعتبر نظام التنفيذ أداة فعّالة لضمان سرعة تحصيل الحقوق وتنفيذ الأحكام القضائية. أبرز ما يميزه هو إلزام المدين بالسداد خلال مدة خمسة أيام من التبليغ، وإلا اتخذت بحقه إجراءات قوية مثل: إيقاف الخدمات، الحجز على الحسابات، منع السفر. التعديلات الأخيرة أولت اهتمامًا للديون الصغيرة والمتوسطة لتسريع تحصيلها، مما يعزز الثقة […]
نظام التنفيذ وتحصيل الحقوق قراءة المزيد »
نظام العمل وحماية الموظف شهد نظام العمل تحديثات مهمة تهدف إلى تعزيز حقوق الموظف وتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل. ومن أبرز المستجدات التشريعية: إلزام صاحب العمل بتوثيق العقود إلكترونيًا، وتطبيق نظام حماية الأجور بشكل صارم، إضافةً إلى تجريم حجز جواز السفر الخاص بالعامل أو تأخير صاحب العمل في صرف مستحقات العامل المالية. المصالحة
نظام العمل وحماية الموظف قراءة المزيد »
عقود المقاولات وتحديات التنفيذ تواجه عقود المقاولات إشكالات متكررة ، من أبرزها تأخر المقاول عن تسليم المشروع أو استخدام مواد مخالفة للمواصفات. ولكن نظام المعاملات المدنية الصادر في عام 1444هـ عالج هذه الإشكالات، حيث نص على التزام المقاول بتنفيذ العمل وفق الشروط المتفق عليها وإلا عُدّ مقصِّرًا ومخلاً بالتزاماته التعاقدية. كما منح لصاحب العمل
عقود المقاولات وتحديات التنفيذ قراءة المزيد »
أحكام المواريث في النظام السعودي يُعد نظام المواريث في المملكة العربية السعودية امتدادًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وقد أكد المنظم على مراعاة الحقوق المترتبة على التركة قبل تقسيمها، مثل: تجهيز الميت، سداد ديونه، وتنفيذ وصاياه. الجديد في النظام أنه وضع آلية واضحة لتوثيق تقسيم التركة من خلال المحاكم، مع إلزام الورثة بإثبات الاتفاق أو طلب
أحكام المواريث في النظام السعودي قراءة المزيد »
مبدأ العلانية في القضاء: جلسات المحاكم علنية، ويجوز استثناءً أن تكون سرية حفاظًا على النظام العام أو الآداب أو الأسرة. التقاضي على درجتين: كل قضية يحق للمتقاضين استئنافها أمام محكمة أعلى لضمان عدالة الحكم وتصحيح الأخطاء. مبدأ شخصية العقوبة: العقوبة تقع على مرتكب الفعل فقط، ولا يجوز تحميل آخر مسؤولية جريمة لم يرتكبها. عدم جواز
حق الفسخ في عقود المقاولة: يجوز لصاحب العمل الفسخ إذا ثبت إخلال المقاول بتنفيذ العمل المتفق عليه إخلالًا جوهريًا يتعذر معه الإصلاح او التنفيذ. إلزامية الإفصاح عن المستفيد الحقيقي: يجب على الشركات الإفصاح عن الشخص المسيطر فعليًا على الشركة ومن يملك القرار فيها. القوة الملزمة للإقرار: الإقرار القضائي ملزم قانونًا ولا يجوز الرجوع عنه. اشتراط
إلزامية الإفصاح في المتاجر الإلكترونية: يلزم نظام التجارة الإلكترونية موفري الخدمة بالإفصاح عن بياناتهم في محلاتهم الإلكترونية، بما في ذلك الاسم، العنوان، وسائل الاتصال، ورقم السجل التجاري، لضمان الشفافية وحماية المستهلك. حالات إنهاء عقد العمل بدون مكافأة أو تعويض
إلزامية الإفصاح في المتاجر الإلكترونية قراءة المزيد »
حالات إنهاء عقد العمل بدون مكافأة أو تعويض: يمكن لصاحب العمل فسخ العقد دون تعويض العامل في حالات منها: الاعتداء على صاحب العمل أو رؤسائه. الغياب غير المشروع أكثر من 20 يومًا خلال السنة. ارتكاب العامل عملًا مخلًا بالشرف أو الأمانة. ويشترط دائمًا تمكين العامل من إبداء أسباب معارضته قبل الفصل. المرجع: المادة (80)
حالات إنهاء عقد العمل بدون مكافأة أو تعويض قراءة المزيد »
خيار فسخ النكاح بسبب العيوب: أعطى القضاء لأحد الزوجين حق فسخ عقد الزواج إذا ظهر عيب في الطرف الآخر يمنع استمرار العلاقة الزوجية أو يخل بمقاصدها الأساسية، كالجنون أو العقم أو العيوب المنفرة التي لا تحتملها النفس، لكن يشترط في ذلك: أن يكون العيب قديمًا وليس طارئًا بعد الزواج، ومؤثرًا حقيقيًا على استقرار العلاقة الزوجية،
خيار فسخ النكاح بسبب العيوب قراءة المزيد »
“الغُنم بالغُرم” تعني هذه القاعدة أن من يتحمل الخسارة (الغُرم) هو من يستحق الربح (الغُنم). وتُطبق في الشراكات التجارية، حيث لا يجوز لأحد الشركاء المطالبة بنسبة من الربح دون أن يتحمل نصيبه من الخسارة، مما يحقق العدالة وتوازن المصالح. المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى
“الغُنم بالغُرم” قراءة المزيد »
