Uncategorized

الإشعارات في نظام المحاكم التجارية: بين الشكل الإجرائي وضمانة العدالة   تمهيد لا يمكن تصور سير الدعوى التجارية دون إشعار صحيح يضمن علم الخصم بموضوع النزاع ويتيح له فرصة الرد. ومن هنا أولى نظام المحاكم التجارية السعودي (1441هـ) ولائحته التنفيذية؛ الإشعارات (التبليغات) عناية خاصة، باعتبارها شرطًا لسلامة انعقاد الخصومة وأداة لتحقيق العدالة الناجزة ومنع المماطلة. […]

نصائح لتوثيق العقود الإلكترونية: استخدم منصات موثوقة ومعتمدة لتوثيق العقود. تأكد من وضوح بنود العقد وتفاصيله. احتفظ بنسخ إلكترونية مؤرخة للعقود المبرمة. تحقق من هوية الأطراف المتعاقدة ووسائل الاتصال المعتمد. الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر تُعفى من تعيين مراجع حسابات وفقًا لنظام الشركات الجديد

الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر تُعفى من تعيين مراجع حسابات وفقًا لنظام الشركات الجديد: وفقًا لنظام الشركات الجديد، تُعفى الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من متطلب تعيين مراجع حسابات إذا تحقق فيها معياران من المعايير الثلاثة التالية: ألا تتجاوز إيراداتها السنوية 10 ملايين ريال سعودي. ألا تتجاوز أصولها 10 ملايين ريال سعودي. ألا يتجاوز عدد موظفيها 49

بين الاختيار والإفلاس: قراءة نظامية في طرق تصفية الشركات بالسعودية في المنظومة القانونية السعودية، تتباين مسارات تصفية الشركات بحسب الوضع المالي للكيان ومرجعية الإجراء النظامي. ويُعد هذا التباين جوهريًا بين التصفية التي تنشأ بإرادة الشركاء أو المساهمين، والتصفية التي تفرضها الحاجة لمعالجة حالة الإفلاس أو التعثر المالي تحت رقابة قضائية. وتبرز في هذا السياق صورتان

تصفية الشركات ذات المسؤولية المحدودة في ضوء نظام الإفلاس السعودي: بين التنظيم القضائي وحماية الحقوق حين تتجاوز مديونية الشركة ذات المسؤولية المحدودة قيمة أصولها، لا يترك النظام السعودي المجال لاجتهادات عشوائية أو تسويات غير عادلة، بل يُجيز طلب التصفية القضائية، حمايةً لمصالح الدائنين وتنظيمًا للحقوق المالية تحت إشراف المحكمة التجارية وأمين تصفية معتمد. يُعد هذا

التعويض عن تأخر المدين في السداد: أقر نظام المعاملات المدنية حق الدائن في التعويض عن الأضرار التي تلحق به بسبب تأخر المدين في السداد. ويلزم النظام المدين بدفع التعويض إذا ثبت أن تأخره تسبب في ضرر حقيقي للدائن، إلا إذا أثبت المدين أن التأخير كان لظروف خارجة عن إرادته (قوة قاهرة)، مثل الكوارث الطبيعية أو

الفضولي في القانون: الشخص الفضولي الذي يتصرف بمال الغير دون إذن صاحبه لا يستحق شيئًا من الأرباح أو المنافع، ويعد تصرفه باطلًا؛ لغياب الإذن القانوني أو الشرعي وذلك وفقا للمادة 156 من نظام المعاملات المدنية ( يلتزم الفضولي برد ما حصل لديه بسبب الفضالة وبتقديم حسابٍ عما قام به للمنتفع )   الشخصية الاعتبارية

العربون: دفع العربون في العقد يعني أن للمشتري وحده حق في العدول عن العقد وليس له اذا عدل أن يسترد مبلغ العربون ، مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. المرجع: المادة 44/1 نظام المعاملات المدنية. الشخصية الاعتبارية

الشخصية الاعتبارية: للشركات والمؤسسات شخصية اعتبارية مستقلة عن مؤسسيها، وتتمتع بذمة مالية مستقلة وأهلية كاملة في الحدود التي حددها القانون. توثيق المحررات الأجنبية للاحتجاج بها في القضاء